قائلين به اشتراط به مفهوم آيه تمسك كرده‌اند ، لكن اختلاف دارند كه آيا با تمكن از طول ، ازدواج با كنيز حرام است يا مكروه است . پس اصل مفهوم داشتن شكى در آن نيست . و اگر ادله خلاف نبود از اين آيه استفاده تحريم مىشد و جا براى قول به كراهت نبود . لكن ادله ديگر دلالت بر كراهت مىكند . لكن همانطور كه گذشت اين آيه ناظر به شرط ازدواج با كنيز است . صاحب جواهر احتمال ديگرى در معناى آيه داده است و آن اينكه مقصود از عدم تمكن ، عدم تمكن از مَهر باشد چون مهر حُرّه سنگين است و مهر كنيز سبك است . پس هر كس تمكن از مَهر حرّه ندارد با كنيز ازدواج كند كه مهريه او سبك است . بنابراين ، آيه به بحث كنونى كه مسأله تمكن از نفقه است ارتباط ندارد « 1 » . لكن به نظر مىرسد كه اين احتمال خلاف ظاهر آيه شريفه است . ظاهر آيه عدم تمكن مالى از ازدواج با حرّه است و عدم تمكن مالى يكى به اين است كه شخص مهريه نداشته باشد و يكى به اين است كه هر چند تمكن از مهريه دارد ولى تمكن از زائد بر مهريه براى اداره زندگى ندارد ، پس تمكن از مجموع مهريه و مخارج زندگى همسر را ندارد ، پس مفهوم « مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ » ناظر به كسى است كه هر دو را داشته باشد نه اينكه فقط مهريه را داشته باشد . بنابراين ، اختصاص دادن آيه به مهريه كه لازمه آن عدم ارتباط آيه به بحث كنونى است دليلى ندارد . پس جواب متين همان است كه گذشت و آن اينكه آيه در مقام بيان شرط ازدواج با امه است نه شرط ازدواج با حره . صاحب جواهر جواب ديگرى نيز داده است و آن اينكه آيه در مقام بيان حكم شرعى و شرط صحت نكاح با كنيز نيست ، بلكه آيه ارشادى است و بيان مىكند كه راه منحصر در نكاح با حرائر نيست . شما مىتوانيد از

--> ( 1 ) - شيخ محمد حسن نجفى ، جواهر الكلام 30 / 104 ، سطر اول .